|
Post by account_disabled on Jan 3, 2024 4:36:41 GMT -6
在巴西利亚发生的事件引起了一些人的关注,考虑到对国家遗产的道德和物质侵犯的规模,参与者可能会因正当理由而失去工作,并受到令人反感的惩罚。这些场景本不应该出现在巴西政治史上。公共当局已经开始对遭受掠夺的公务员或军事人员进行处罚。 斯帕卡然而,对于那些参与私人活动的人来说,围绕可能的处罚的讨论是指考虑他们将遭受的损失的一致性以及实际上承担相关损失的能力。也许有一天我们会知道参与者和营员的概况,特别是对于研究对象,有多少人签订了雇佣合同,在那些签署了 CTPS 的人中,他们在上一份工作中工作了多长时间以及从事什么工作他们收到的工资。从我们所看到的一切来看,他们似乎并没有什么可失去的。 他们表现得好像没有明天。 不可否认的是,劳动立 电报号码数据 法早已不再能够为有工作的公民提供持久的期望,让他们有机会建设未来。例外情况很少见。廉价处置的就业似乎是相互蔑视的基调,而没有扎根的就业最终会产生排斥和不属于任何有能力改变社会的群体的感觉。 就业的价值及其保障,以便社会能够思考建设更美好的未来,应该成为劳动立法改革的主题。 1988 年联邦宪法留下了立法机关尚未解决的空白。实际上,该宪章将 FGTS 作为雇员工作时间补偿的唯一保障形式,并一劳永逸地排除了 CLT 中规定的所有旧工作时间补偿。FGTS 转变为劳工基金,该信贷适用五年时效,而不是第 8,036/1990 号法律规定的三十年期限。 第 7 条第一节规定,作为原则,雇佣关系将受到保护,不得任意解雇或无正当理由解雇,并规定补充规则将规定相应的赔偿。正如预期的那样,补充标准并未到来,因此,在合同终止的情况下,不会适用任何法律补偿,以补偿服务期限。 尽管如此,有关 STF 对费尔南多·恩里克·卡多佐总统颁布的 1996 年第 2,100 号法令违宪性评估(ADI 1,625)的讨论引起了人们的关注,该法令取消了国际劳工组织第 158 号公约的适用,因为当时它使用了考虑到国家法律已经规定了失业补偿的程序和形式,因此使用 FGTS 法来证明其不适用。 然而,FGTS 的概念已经发生了变化,现在被视为劳动信贷,而不是补偿性补偿,因此工龄补偿条款不可剥夺。这次,关于国家劳动法与第 158 号公约条款的充分性内容,对第 2,100 号法令的分析在当时似乎占了上风。
|
|